حذر خبراء ومحللون سياسيون من تداعيات قرار النيجر بإلغاء قانون تجريم الهجرة غير الشرعية، معتبرين أنه يفاقم من الأزمة، خاصة على دول شمال أفريقيا وجنوب أوروبا التي تعد المحطة الأخيرة للمهاجرين، حيث يتدفق الآلاف من الشباب والعائلات والنساء والأطفال بطريقة غير قانونية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط من خلال تونس وليبيا.
وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر قد ألغى قانونا يجرم تهريب المهاجرين كان سارياً لمدة 8 سنوات، وله دور كبير في منع تدفق المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.